وكالة خبر

رحبت الجبهتان الشعبية والديمقراطية، اليوم الأربعاء، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح التجديد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لثلاث سنوات قادمة.

وأوضحت الجبهة الديمقراطية في بيان صدر عن دائرة وكالة الغوث لديها، أنّ هذا التصويت جاء في تأكيد جديد على الدعم السياسي للأونروا ودورها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، رغم عمليات التحريض الواسعة التي لجأ اليها الثنائي الإسرائيلي الأمريكي منذ أكثر من خمس سنوات.

وعبّرت عن قلقلها من تراجع نسب التصويت، حيث تراجع عدد الدول المؤيدة من 170 في عام 2019، وقبل أسابيع إلى 165 دولة، ثم إلى 157 دولة في تصويت الأمس، وهو ما يتطلب جهدًا فلسطينيًا وعربيًا من قبل وكالة الغوث لوضع الدول التي امتنعت أو تلك التي تغيبت عن جلسة التصويت في صورة تداعيات خطوتها وتناقضها مع قيم العدالة والإنسانية، واستجابتها للضغوط الإسرائيلية والأمريكية التي عملت على الوصول إلى هذه النتيجة منذ سنوات.

ورأت في غياب دول فاعلة عن جلسة التصويت نفاقًا سياسيًا مفضوحًا، خاصة تلك التي عبرت في أكثر من مناسبة عن دعمها للوكالة والتزامها بدعم موازنة وكالة الغوث وبرامجها المختلفة، وهي بهذه المواقف تتنكر وتتجاهل عشرات القرارات الصادرة عن الجمعية العامة والداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.

واستغربت الجبهة الديمقراطية، من موقف الولايات المتحدة التي صوتت ضد قرار التجديد، بعد أن أعلنت سابقًا التزامها بدعم الوكالة ماليًا، ما يؤكد حقيقة موقفها تجاه الوكالة ومستقبلها، وهو موقف لا يختلف كثيرًا عن مواقف الإدارة السابقة.

وأوضحت أنّ هذا ما يتطلب المزيد من الحذر من السياسات الإسرائيلية والأريكية التي قد تتواصل خلال الفترة القادمة لإفراغ الوكالة من مضامينها في محاولة للالتفاف على قرار الجمعية العامة وعلى إرادة المجتمع الدولي المجسدة بهذا الدعم السياسي.

ودعت  الجبهة الديمقراطية، دول العالم إلى ترجمة دعمها السياسي بدعم مالي يساهم في إنجاح استراتيجية الأونروا المستقبلية بتكريس التمويل المستدام لعامين أو أكثر بما يوفر حماية للوكالة وموظفيها وخدماتها، ويمكنهم من رسم سياسات واستراتيجيات البرامج استنادًا لحاجات اللاجئين فقط وليس نزولًا عند رغبة هذه الدولة أو تلك.

من جهتها، أكّد الجبهة الشعبية في بيان صدر عن دائرة شؤون اللاجئين لديها، أنّ هذا التصويت يعكس حجم التأييد السياسي للقضية الفلسطينية ولعدالة قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وقالت: "لحين تحقيق هذا الهدف يجب أن تبقى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين تُمارس مهماتها المناطة في خدمة اللاجئين على كافة الصعد، وعدم ربط تفويض عمل هذه المؤسسة الدولية بمدد زمنية، وإنما بمدى تحقق هدف اللاجئين الفلسطينيين بعودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها والتعويض".

وأوضحت أنّ هذا القرار الأممي المهم بحاجة إلى المزيد من الإجراءات الهادفة لاستمرارية عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وضمان توفر واستقرار الموازنة المالية التي تساهم في دعم صمود اللاجئين الفلسطينيين، وتخفيف المعاناة المعيشية والاقتصادية التي يتعرضون لها في جميع مناطق تواجدهم في غزة والضفة وسوريا ولبنان ومناطق مختلفة. 

ودعت الجبهة الشعبية، إلى ضرورة تضافر جهود القوى والمؤسسات واللجان الشعبية الفلسطينية لاستخدام كل وسائل الضغط على المؤسسة الدولية لحثها على بذل جهود أكبر لإحداث حالة من الاستقرار في عمل الأونروا، وضمان توفر الموازنة المالية، والضغط على الدول المانحة للالتزام بتعهداتها، والبحث عن مصادر تمويل جديدة، وتبني سياسات جديدة تعمل على ضبط الأوضاع المالية والإدارية وتسخيرها فقط في تمويل وخدمة قضايا اللاجئين.